حوادث السير
تحدث حوادث السيارات أو ما يُعرَف أيضاً بالحوادث المروريّة نتيجة حدوث تصادُمٍ بين مركبةٍ ومركبة أخرى، أو حدوث تصادُمٍ بين مركبةٍ ما وعناصر الطريق المُحيطة بها، كالحيوانات، والمارّة، والأجسام الثابتة، ولحوادث المرور أضرار بالغة، وإصاباتٍ جسيمةً، فبعضها قد تكون بسيطةً بحيث لا تكون نتائجها سوى أضرارٍ مادّية، وقد تكون في بعض الأحيان خطيرةً تنتج عنها بعض حالات الوفاة، وتتعدّد الأسباب والعوامل التي قد تساهم في حصول حوادث السيارات، والتي تعود بمسائلَ قانونيّةٍ في بعضِ الأحيان.
أسباب حوادث السير
ينبغي على سائقي السيارات التعرُّف إلى الأسباب التي قد تؤدّي إلى حوادث المرور، كي يتم تجنّبها، وفيما يأتي أهمّ تلك الأسباب: السرعة: إنّ القيادة بسرعةٍ تزيد عن السرعة المُقرّرة للطريق لها أثرٌ كبيرٌ في ارتفاع نِسَب حوادث السّيارات، وازدياد الخطر على رُوّاد الطريق، والأشخاص داخل المركبة، فعلى سبيل المثال عند زيادة مُتوسّط سرعة مركبة بنسبة 1% فإنّ خطر التعرُّض للتصادُم المُميت سيزداد بنسبة 4%، كما سيزداد خطر التصادُم الحتميّ بنسبة 3%.
القيادة تحت تأثير الكحول أو المهدّئات: تُعدّ القيادة تحت تأثير الكحول أو المهدّئات أحد أسباب الحوادث؛ إذ إنّ نسبة الكحول العالية في الدم تؤثّر سلباً في السائق، وقد بيّنت دراسة أُجرِيَت لمُحاكاة عملية القيادة على عيّنةٍ مُكوّنةٍ من خمسةٍ وعشرين سائقاً كانوا تحت تأثير كمياتٍ مختلفةٍ من الكحول أنّ القيادة تحت تأثير الكحول تؤثّر في الإدراك، وردّة الفعل، والسيطرة على المركبة، ويقظة السائق، وهي جوانب مهمّة في عمليّة القيادة.
إهمال أنظمة السلامة والأمان: يُعدّ وضع حزام الأمان ومقاعد الأطفال في السيارة من أهمّ العوامل لتفادي الوفاة والإصابات؛ فحزام الأمان يقلّل نِسب الوفاة في المقاعد الأماميّة بنسبةٍ تتراوح بين 45% إلى 50%، بينما تقلّل مقاعد الأطفال خطر الوفاة بنسبة 60%.
غياب سلطة القانون والقواعد المرورية الرادعة: عندما يلتزم سائقو المركبات بتنفيذ قوانين المرور والسير من وضع أحزمة الأمان، والالتزام بالسرعة المحددة وغيرها، فإنّ نسبة حوادث السيارات تقلّ ومعدل الوفيات تنخفض أيضاً؛ لذا من واجب السلطات الوطنية الحرص على إنفاذ هذه القوانين؛ لتحسين سلوك الأفراد في قيادة المركبات، والامتثال للقوانين المفروضة.
الأضرار الناتجة عن حوادث السير
تُخلّف حوادث المرور كثيراً من الأضرار، سواءً الاقتصاديّة منها، أو الاجتماعيّة، أو البشريّة، ولهذه الحوادث تبعات عدّة، وتكاليف كثيرة، ومن هذه التكاليف على سبيل المثال: علاج المُصابين، وطول فترة رعايتهم، وخسارة عملية الإنتاج بسبب الإصابة، إلى جانب خسارة الرفاهيّة، والخسائر الماديّة، وخدمة المُصابين، وعمليّات الإنقاذ، وأعمال الشرطة، وعمليات التحقيق في سبب الحادث، وبالإضافة إلى تلك الخسائر فإنّ التكاليف والأضرار الناتجة عن الحوادث تتحمّلها أيضاً عائلات الضحايا والمُصابين.
فمن الناحية الاقتصادية قُدِّرت التكاليف المادّية الناجمة عن حوادث الطرق العالميّة بمبلغ 518 مليار دولارسنويّاً، بينما قُدِّرت تكاليف الحوادث في الدُّول النامية بنحو 65 مليار دولار سنوياً؛ أي أنّها تفوق المبالغ المُقدَّمة سنويّاً من المساعدات الإنمائية، ولا بُدّ من القول إنّ جميع الجهود المبذولة للمحافظة على سلامة السائقين أثناء القيادة على الطرق لم تحقّق النتائج المطلوبة.
تعليقات
إرسال تعليق